به نقل از «خبرگزاری آریا»

برگزاری دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در مجلس

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۲۷۰۶

خبرگزاری آریا - دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ریاست فاطمه قاسم‌پور، رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس، شیخ‌زاده معاون آسیب‌های اجتماعی رئیس سازمان امور اجتماعی، رستگارنسب مدیرکل دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور، پویافر مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،نماینده بنیاد مستضعفان، معلون مشارکت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی و مدیرکل پیشگیری سازمان بهزیستی، نماینده نیروی انتظامی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه به منظور بررسی عملکرد سازمان امور اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فاطمه قاسم پور با بیان اینکه این دومین نشست بررسی ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در کشور است که در کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی برگزار می‌شود، افزود: هم اکنون ساختارهای متکثری در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد و با توجه به هدف‌گذاری برنامه ششم در کنترل آسیب‌های اجتماعی می‌بایست باید حداقل کاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی رخ می‌داد که متأسفانه نه‌تنها کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی اتفاق نیافتاده که با افزایش نرخ رشد مواجه بوده‌ایم، یکی از دلایل این امر حکمرانی آسیب‌های اجتماعی و ضعف عملکرد دستگاه‌های مسئول است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه لازم است ساختار مدیریت آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود، تصریح کرد: هم اکنون چندین ستاد اعم از شورای اجتماعی کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و...در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در حالی فعالیت دارند که نتوانسته‌اند به وظایفی که در قانون برنامه ششم توسعه بر آنها محول شده است به درستی عمل کنند.
وی یادآور شد: ساختارهای کنونی ستادی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نتوانسته‌اند وظیفه تنظیم‌گری و هدایت‌گری خود در این حوزه را به خوبی ایفا کنند، بنابراین این جلسات با هدف تقویت نقش ستادهای مسئول در این حوزه برگزار می‌شود.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون‌های اجتماعی مجلس تأکید کرد: نشست آتی با هدف ارائه گزارش توسط سازمان امور اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار خواهد شد تا بتوانیم به یک جمع‌بندی پیرامون عملکرد آن رسیده و نتیجه را به منظور تقویت این سازمان و ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه دنبال کنیم.
در این نشست کرمانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا گزارشی از کمبود اعتبارات، نحوه رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی، تعدد دستگاه‌های متولی در این بخش و از هم گسیختگی بین آنها و تشتت بین نهادهای مسئول در این حوزه و فرآیند هم اجرایی و هم نظارتی در خصوص کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه داد و خطاب به مسئولان حاضر در نشست تأکید کرد که هر کدام از آنها به این نکته اشاره کنند که آیا سازمان امور اجتماعی می‌تواند متولی مناسبی برای تنظیم‌گری در این حوزه و هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشد.
شیخ‌زاده معاون رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه باید در طرح‌ریزی ساختار مدیریت آسیب‌های اجتماعی ملاحظاتی وجود داشته باشد، چرا که در شرایط کنونی تداخل مأموریتی بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اجتماعی چالش‌هایی را در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده است، بر لزوم ایجاد ساختاری متناسب به منظور تنظیم‌گری در این حوزه و تقویت سازمان امور اجتماعی در جهت مدیریت و راهبری کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: ما به تازگی سندی بالادستی برای این حوزه تعریف کرده‌ایم.
اما رستگار کارشناس سازمان امور اجتماعی نیز با اشاره به اینکه یکی از مشکلات حوزه حکمرانی آسیب‌های اجتماعی عدم شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی و مکرر و نحوه مداخله در سطوح مختلف است که باید در این زمینه اقناع‌سازی صورت گیرد، افزود: ما در این حوزه نیازمند نقد عالمه و پژوهش و بررسی تجربیات جهانی هستیم، از سوی دیگر باید سهم دستگاه‌های سیاست‌گذار خارج از مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کنترل یا تولید این آسیب‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه با 4 وضعیت اعم از فهم مشترک، اختلاف منفعتی دستگاه‌ها، اختلاف ساختاری و اختلاف رابطه‌ای مواجه هستیم بر ضرورت ایجاد قرارگاهی واحد و بازاندیشی در این حوزه به منظور احصاء اشکالات تقسیمات ملی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: ما در مرکز ملی رصد به یک اجماعی بین دستگاه‌ها رسیدیم و معتقدیم هر کدام از دستگاه‌ها باید مرکز رصد ویژه خود را داشته باشند، از سوی دیگر در این حوزه با اشکال فقدان داده مشخص نیز مواجه هستیم بنابراین لازم است یک دستگاهی با عنوان تنظیم‌گر در این بخش مشخص شود که قطعاً جایگاه آن در وزارت کشور است.
رستگار یادآور شد: اگر سازمان امور اجتماعی تقویت شود می تواند نقشه راه طراحی کرده و نظارت جامعی بر این حوزه داشته باشد.
در ادامه فردین نماینده بنیاد مستضعفان حاضر در این نشست ضمن تأکید بر اینکه بازنگری عملکرد دستگاه‌ها در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید توسط سازمان امور اجتماعی انجام گیرد، افزود: اگر تداخل یا موازی‌کاری در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وجود دارد باید توسط سازمان امور اجتماعی بررسی و احصاء شده و گزارش آن به مجلس ارائه شود تا خلأ‌های قانونی این مسیر رفع شود.
سید محمدی دیگر نماینده بنیاد مستضعفان حاضر در این نشست نیز بر ضرورت تعیین نقش گروه‌های مردمی غیررسمی فعال در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط سازمان امور اجتماعی تأکید کرد.
پویافر مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تنظیم‌گری در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارای دو وجه است، افزود: یکی از این وجوه مطالبه توسط سازمان امور اجتماعی است که این نقش برای آن تعریف شده است، از سوی دیگر پذیرفتن و مقید شدن دستگاه‌هایی که باید این تنظیم‌گری را بپذیرند از دیگر وجوه آن است.
وی تأکید کرد: برآیند اقدامات انجام شده در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی صفر است بنابراین لازم است در این حوزه از کمک قوه قانونگذاری کشور استفاده کنیم تا تکلیف دستگاه‌ها را در این زمینه مشخص کند، همچنین ضرورت تفکیک نهادهای ناظر و مجری در این حوزه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقش ناظر در این زمینه داشته باشد و ایجاد سامانه‌ای برای رصد فعالیت‌های تشکل‌های غیردولتی در این حوزه از دیگر اقداماتی است که قانونگذار می‌تواند در این رابطه تعیین تکلیف کند.
آسوده نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با بیان اینکه سازمان امور اجتماعی به عنوان تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در این حوزه باید تقویت شود تأکید کرد که این سازمان دو وظیفه کنترل و سیاست‌گذاری برای ممانعت از ایجاد آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد که باید در این راستا دستگاه‌های مربوطه با بسیج کند ضمن اینکه نقش مردم نیز در این زمینه باید پررنگ شود.
ذکایی نماینده سازمان بهزیستی حاضر در این نشست با بیان اینکه سازمان امور اجتماعی به عنوان سازمان فرادستگاهی می‌تواند نقش تنظیم‌گری در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و باید مدیریت و راهبرد درستی در این زمینه داشته و سلیقه‌ای عمل نکند، از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست در حوزه تنظیم‌گری و حکمرانی آسیب‌ها این مهم را بررسی کند که چند دستگاه به طور مستقیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی نقش و تکلیف قانونی برعهده دارند.
نماینده نیروی انتظامی هم با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی یک تعریف کلی برای مشکلات موجود در حوزه اجتماعی است که امکان ارزیابی را از ما می‌گیرد، افزود: مهمترین مشکل حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فقدان جامعه آماری است؛ همچنین تمرد و نافرمانی و عدم توجه به تریاژ در حوزه آسیب‌های اجتماعی از دیگر مشکلات این بخش است.
اما ملکوتی نماینده سازمان برنامه و بودجه افزود: ما باید در این حوزه نقشه راه داشته باشیم که قطعاً ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه می تواند سند قابل قبولی برای ترسیم این نقشه باشد. همچنین لزوم آسیب‌شناسی وضع موجود برای شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که تاکنون نتوانسته‌ایم به اهداف تعیین شده در این حوزه دست یابیم.
ملکوتی در پایان با بیان اینکه باید تعریف دقیقی برای تنظیم‌گری این حوزه توسط سازمان امور اجتماعی وجود داشته باشد، بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه ها در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه گزارش از انحرافات برنامه‌ها در این حوزه تأکید کرد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مدیریت آسیب های اجتماعی توسط سازمان امور اجتماعی کمیته آسیب های اجتماعی آسیب های اجتماعی عملکرد دستگاه ها اجتماعی مجلس تنظیم گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۲۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش دومین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جداول به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس از روز گذشته به بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند و جدول شماره ۵ مربوط به «درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی‌های مالی»، جدول شماره ۷ با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال ۱۴۰۳» و جدول شماره ۹ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۳» به تصویب رسید.

کد خبر 6092684 زهرا علیدادی